منذ يومين اتخذت وزارة الدفاع البريطانية قراراً بإغلاق الهيئة المسؤولة
عن دراسة مشاهدات الاجسام الطائرة المجهولة والتي يرمز لها إختصاراً بـ
MoD بعد أن عملت على مدار 60 الـ عاماً الماضية ، خيب هذا القرار آمال
المهتمين في دراسة اليوفو أو الأطباق الطائرة وأتى بعد أن تعاملت الهيئة
المذكورة مع أكثر من 12,000 تقرير و135 تقريراً جمعت خلال السنة الفائتة
فقط . كان هدف الهيئة الرئيسي التأكد من أن مشاهدات الأجسام الطائرة
المجهولة لا تشكل خطراً على أمن بريطانيا. وكما يقول ناطق باسم الهيئة:"لن
يتم النظر أو متابعة مزيد من التقارير بعد الآن". وأعلن القائمون على هيئة
MoD التي تأسست في عام 1950 وقف أعمالها بعد أن كانت تتلقى تمويلاً سنوياً
مقداره 50 ألف جنيهاً استرلينياً . وجاء القرار بعد التساؤل عن المنفعة
المتأتية من دراسة تلك المشاهدات التي أعتبروها :"استخدام غير مجدي لمصادر
وزارة الدفاع". أما فريق الهيئة المذكورة MoD فقد حولوا من مركزهم الرئيسي
في وايتهول إلى قاعدة عسكرية جوية في هاي وايكومب في باكس. واعترفت الهيئة
بأنها كانت تتجاوب مع كل مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة وتستثمر جهودها
لدراستها كمتعلقات خاصة بوزارة الدفاع وقد نشرت تلك التقارير سابقاًُ
للتداول العام من خلال قانون حرية تداول المعلومات Freedom of
عن دراسة مشاهدات الاجسام الطائرة المجهولة والتي يرمز لها إختصاراً بـ
MoD بعد أن عملت على مدار 60 الـ عاماً الماضية ، خيب هذا القرار آمال
المهتمين في دراسة اليوفو أو الأطباق الطائرة وأتى بعد أن تعاملت الهيئة
المذكورة مع أكثر من 12,000 تقرير و135 تقريراً جمعت خلال السنة الفائتة
فقط . كان هدف الهيئة الرئيسي التأكد من أن مشاهدات الأجسام الطائرة
المجهولة لا تشكل خطراً على أمن بريطانيا. وكما يقول ناطق باسم الهيئة:"لن
يتم النظر أو متابعة مزيد من التقارير بعد الآن". وأعلن القائمون على هيئة
MoD التي تأسست في عام 1950 وقف أعمالها بعد أن كانت تتلقى تمويلاً سنوياً
مقداره 50 ألف جنيهاً استرلينياً . وجاء القرار بعد التساؤل عن المنفعة
المتأتية من دراسة تلك المشاهدات التي أعتبروها :"استخدام غير مجدي لمصادر
وزارة الدفاع". أما فريق الهيئة المذكورة MoD فقد حولوا من مركزهم الرئيسي
في وايتهول إلى قاعدة عسكرية جوية في هاي وايكومب في باكس. واعترفت الهيئة
بأنها كانت تتجاوب مع كل مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة وتستثمر جهودها
لدراستها كمتعلقات خاصة بوزارة الدفاع وقد نشرت تلك التقارير سابقاًُ
للتداول العام من خلال قانون حرية تداول المعلومات Freedom of
لا يوجد حالياً أي تعليق